مستغانم ..البراءة لسبعة ضباط شرطة

برأت محكمة  الجنايات بمستغانم  يوم أول أمس في دورتها الاستثنائية  سبعة ضباط شرطة بعضهم رؤساء أمن ولايات سابقون من التهم التي وجهت لهم منذ أربع سنوات في ظل حكم المدير السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل المتواجد حاليا رهن سجن الحراش .وقد تمت متابعة 6 من ضباط الشرطة  من طرف نيابة الجمهورية بتهمة تحريض على أعمال العنف و الأضرار بالدفاع الوطني وعرقلة  مرورعتاد حربي ، وهم (ب.دحماني )رئس أمن إدرار سابقا (ب. عبد الله) مدير جهوي للاستعلامات سابقا (ج.جفال) رئيس أمن دائرة مغنية سابقا (ب.جامي ) نائب رئيس أمن غليزان سابقا (ع.فرقاق )رئيس أمن ولاية سيدي بلعباس سابقا (بحلول .م)  رئيس أمن سعيدة أما (ب.رشيد ) قائد أركان وحدات الجمهورية للأمن سابقا فاتهم  بالتحريض على العنف والاستحواذ على وثائق سرية بعد  إحالته على التقاعد. دفاع المتهمين ركز على عدم جدية التحريات وبطلانها  مشيرا إلى الخبرة القضائية التي تخص الأجهزة المكتبية وهواتف المتهمين وجرد المكالمات، والرسائل النصية بينت انتفاء وجه الدعوى وهي الدليل الوحيد الذي طرحته النيابة في مرافعتها. واعتبر محامو الدفاع أن الحكم  بالبراءة يعد  رد اعتبار للمتهمين، واسكات للحملة التي باشرتها بعض الأطراف في محاولة منها لتشويه سمعة  ضباط أفنوا عمرهم في خدمة جهاز الأمن خلال العشرية السوداء، خاصة وأن اثنين منهم  وهما (عبد القادر .ف) و (محمد.ج خ) لايزالان في الخدمة حين أوقفا عن العمل منذ نوفمبر 2015 إلى يومنا هذا دون مردود مالي يعيلان به أسرتهما .تعود القضية إلى شهر نوفمبر من سنة 2015  حيت تلقت مصالح الشرطة بمستغانم مذكرة توقيف العميد الأول المتقاعد( رشيد بلوار )وفتشت مسكنه بالعاصمة  وحجزت وثائق ذات طابع شخصي وأخرى مهني والتي اعتبرت انذاك سرية فاتهم على أساس أنه أخفى وثائق سرية في بيته، وحكم عليه بالحبس لمدة سبعة أشهر نافذة، ووضع ستة إطارات آخرون ممن كانوا يجتمعون مع  بعضهم بمقاهي المدينة تحت الرقابة القضاية بتهمة التحريض وعرقلة مرور عتاد حربي طبقا للمادة 47 من قانون العقوبات.المتهمون قدموا طعونا واستتئنافات أثناء مراحل التحقيق  واعتبروا تهمة عرقلة مرور عتاد حربي غريبة و لا تنسجم مع الواقع لانعدام  الأدلة وغياب الأطراف المتضررة (وزارة الدفاع الوطني )إلا أن القضاء رفض الإفراج عن المتهم الرئيسي وبقية المتهمين وبعد محاكمة مارطونية  برأت المحكمة الابتدائية المتهمين وبعد سنة من طعن النيابة في الحكم تم تبرئة المتهمين من قبل محكمة  الجنايات.