تتجه الواردات لتسجيل مستوى عال هذه السنة أيضا، رغم التدابير والإجراءات المتعددة المتخذة من قبل السلطات العمومية لكبح جماحها، حيث يرتقب بلوغها 42 مليار دولار هذه السنة، مقابل تسجيل الواردات السنة الماضية لمستوى عال بـ 46.197 مليار دولار. وتظل مستويات الواردات الجزائرية عالية، والأمر نفسه ينطبق على العجز في الميزان التجاري الذي بلغ 5.029 مليار دولار العام الماضي.
وفيما اعتمدت السلطات جملة من الإجراءات، حيث باشرت الحكومة في تطبيق الرسم الإضافي المؤقت على المواد المستوردة بداية من فيفري، هذا الإجراء ساهم في مضاعفة الأعباء على واردات السلع والمنتجات المعنية التي تتعدى قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، وتخص الخضر والفواكه واللحوم بمختلف أصنافها، ومواد استهلاكية مختلفة. وقامت السلطات بفرض نسب كاملة بـ200 في المائة على بعضها، مثل الإسمنت، بينما فرضت رسوما بـ50 في المائة على أصناف اللحوم. ومن شأن اعتماد هذا الإجراء أن يضاعف من تكلفة المواد المستوردة، ومن ثم ارتفاع أسعارها على عاتق المستهلك النهائي. كما عمدت السلطات أيضا إلى ضبط واردات المدخلات وهياكل التركيب للسيارات والأجهزة الهاتفية والالكترونية و الكهرومنزلية .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات