فساد في محاربة الفساد!

محاكمة المفسدين في السلطة، هذه الأيام، رفعت من منسوب التوتر الاجتماعي لدى الشعب الجزائري لعدة اعتبارات أهمها:1 - الحديث عن فساد بهذه الأرقام الخيالية طرح عدة تساؤلات عن وجود أجهزة للدولة مكلفة بمحاربة الفساد! بل طرح أسئلة جدية عن وجود الدولة نفسها! فكيف يحدث هذا والبلاد فيها أجهزة مختلفة تعداد أعضائها بمئات الآلاف... ووجود عدالة قضاتها يعدون بالآلاف! ووجود مجالس للمحاسبة ومجلس للأمة له وظيفة الرقابة.. أين كان هؤلاء؟!وإذا كان من الواجب أن نحاسب رؤساء الحكومات والوزراء ورجال المال والأعمال عن هذا الفساد، يجب أيضا أن نحاسب كل أجهزة الدولة التي ذكرتها، نحاسبها عن تقصيرها في القيام بواجبها في مكافحة هذا الفساد. وأبسط شيء يمكن أن نعاقب به المسؤولين عن هذه المصالح والأجهزة والمؤسسات، هو إبعادهم عن المسؤولية إلى الأبد، وحرمانهم من حقوقهم السياسية والمدنية، وهذا أبسط إجراء عقابي عادل ينبغي اتخاذه ضدهم!2 - الطريقة التي تجري بها عمليات ملاحقة المفسدين بالعدالة الآن يشتم فيها رائحة فساد أيضا... أي أن محاربة الفساد يكاد يكون فيها الفساد معلنا للناس! فملف الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة الملغاة الذي تنظر فيه العدالة، كتجاوز في استعمال المال العام لفائدة أحزاب ومترشحين، لم تعالجه العدالة كما يجب.. وكمثال على ما أقول أن العدالة تتحدث عن عشرات الملايين من الدينارات في حملة العهدة الخامسة الملغاة... ولكن العدالة لم تذكر لنا قائمة الذين أخذوا هذه الأموال من مداومة الحملة الانتخابية، ففيها مسؤولون حاليون ورجال إعلام، لو تنشر أسماؤهم ستتأثر الانتخابات الرئاسية القادمة، وهذا فساد آخر يدل على أننا لم نخرج بعد من محاربة الفساد لنجد أنفسنا أمام فساد آخر!3 - الرسالة السياسية التي أرادها منظمو هذه المحاكمة هي أن سلطة البلاد في العهد الجديد جدية وجادة في محاربة آفة الفساد، وهذا لأجل رفع نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة.. لكن الذي حصل هو عكس هذا الهدف... حيث أصبح الشعب يقول: إذا كان الفساد قد بلغ هذه المستويات، فالأمر يتطلب توقيف الفساد أولا ثم محاربة المفسدين لاحقا[email protected]