التحقيقات في الأموال المهربة لم تتخط المرحلة الإدارية

 مضت 9 أشهر بالضبط على اندلاع الحراك الشعبي، وانطلاق حملة مكافحة الفساد والاعتقالات الواسعة التي طالت المليارديرات وأكبر رجال الأعمال الجزائريين الذين زُج بهم في سجن الحراش، بتهمة قضايا فساد وتبييض أموال بالخارج، غير أن الجزائر لم تتمكن إلى غاية الآن من تحصيل ولا فلس من أموالها المهربة، أو حتى الانتقال إلى مرحلة جدية تسمح بحجز وتجميد ممتلكات المشتبه بهم في الخارج لمنع عائلاتهم من التصرف فيها أو ربما تحويلها إلى دول أخرى، ما يعقد إجراءات استرجاع الأموال المنهوبة.

ورغم التحقيقات المكثفة التي تقوم بها العدالة بعد فتح العديد من ملفات قضايا الفساد، إلا أن الجزائر لم تنجح إلى الآن سوى في تخطي العتبة الأولى من مسار استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، والمتمثلة في المرحلة الإدارية، حيث انتهت من جمع المعلومات اللازمة عن الحسابات البنكية لرجال الأعمال والمليارديرات المشتبه في تورطهم في قضايا الفساد بالبنوك الأجنبية.