أكد وزير المالية، محمد لوكال اليوم الإثنين بمجلس الأمة أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمار الأجنبي إلى الجزائر.
وأوضح لوكال خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة و حضرها عدد من أعضاء الحكومة، أن تطبيق مشروع القانون سيسمح برفع "القيود" على الاستثمار بمجرد إلغاء قاعدة 49/51 بالمائة المسيرة للاستثمار الأجنبي بالجزائر والتي تقرر الحفاظ عليها فقط فيما يخص القطاعات الإستراتيجية لا سيما المحروقات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات