تواجه الشركات الاقتصادية العمومية والخاصة على السواء سيناريو أشبه بالذي عرفته المؤسسات التابعة للقطاع العام في سنوات التسعينات من القرن الماضي، حين فُرض على الجزائر تسريح الآلاف من العمال بسبب الأزمة الاقتصادية وضغوط الهيئات المالية العالمية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
وتيرة تسريح العمال لدى الشركات الاقتصادية تتسارع في الأشهر القليلة الماضية، لتكشف عن معدلات مخيفة وأرقام مرعبة عن عدد العمال الذين سيجدون أنفسهم مضطرين للإحالة نحو البطالة، في ظل استمرار الظروف الاقتصادية التي جسدت الانعكاسات الواقعية لتهاوي أسعار برميل النفط في السوق العالمية منذ منتصف 2014، قبل أن تُتَرجم على صعيد جملة الإجراءات والتدابير المتتابعة التي تسعى السلطات العمومية من خلالها معالجة الوضع وتسكين أعراضه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات