التزم المترشح الحر للانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر القادم، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بقسنطينة، بمراجعة الدستور وقانون الانتخابات مع تكييف جرائم "تحكم المال وتلطيخه" للانتخابات إلى جنايات بهدف "تحقيق التغيير".
وقال تبون في تجمع شعبي بقاعة الزنيت بهذه الولاية في إطار تنشيطه لليوم الخامس من حملته الانتخابية التي ينشطها تحت شعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون" أنه في حال انتخابه رئيسا للبلاد سيلتزم "بمراجعة الدستور بهدف الفصل بين السلطات وسد الفراغ وتقوية المؤسسات وتسليم المشعل للشباب"، بالإضافة إلى "مراجعة قانون الانتخابات الحالي لوقف ظاهرة تحكم المال وتلطيخه للانتخابات وتجريم هذه المخالفات إلى جرائم جنائية للقضاء على ظاهرة شراء مقاعد البرلمان والمجالس الشعبية البلدية والولائية بالمال".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات