البنوك لا تعترف بتصريحات وزير المالية

تستمر الوكالات البنكية في تطبيق الإجراءات التي تضمنتها التعليمة الأخيرة الصادرة عن بنك الجزائر بمساءلة زبائنها من أصحاب الحسابات البنكية بالعملة الصعبة عن مصدر الأموال المودعة في حساباتهم والتي فاقت قيمتها 1000 أورو، ما أثار استياء كبيرا في أوساط زبائنها وتسبب في تراجع مدخراتها من "الدوفيز"، في وقت تتغنى فيه حكومة تصريف الأعمال برئاسة نور الدين بدوي بضرورة استقطاب الأموال الموظفة خارج الأطر الرسمية، وخاصة منها المتداولة في سوق "السكوار"، لتوظيفها في الاقتصاد الوطني الذي يعرف ركودا خلال السنوات الأخيرة نتيجة شح الموارد المالية.

تبقى التعليمة الحاملة لرقم 149 الصادرة عن بنك الجزائر سارية التطبيق، رغم التصريحات الواضحة التي أدلى بها وزير المالية محمد لوكال الأربعاء الماضي أمام نواب البرلمان، بمناسبة عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2020، ليرفع اللبس واللغط الذي أثير مباشرة بعد إصدار تعليمة تسقيف المبلغ المعفى من التبرير عند 1000 أورو، حيث أكد أن الأمر يخص الأجانب فقط ولن يُطبَّق على الجزائريين من ذوي أصحاب الحسابات البنكية بالعملة الصعبة.