تم إخضاع التركيب المحلي للهاتف النقال إلى القانون العادي ولن يستفيد من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، كما هو منصوص عليه في مشروع قانون المالية 2020، حسب بيان اليوم السبت لوزارة الصناعة والمناجم.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الصناعة و المناجم أنه "لن يتم تجميد هذا النشاط وإنما مشروع قانون المالية لسنة 2020 يستثني تركيب الهاتف النقال من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، مانحا امتيازات للمستثمرين في التركيب لاسيما السيارات والأجهزة المنزلية والمواد الإلكترونية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات