طالب غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء أمس الأربعاء، بإعادة النظر في الضريبة على الدخل التي تمس مباشرة رواتب الموظفين بهدف بسط نظام ضريبي عادل وتخفيض ثقل الرسوم والضرائب على المواطنين، معتبرين أن نسب الضرائب التي يدفعها المواطن البسيط مقارنة بدخله تتجاوز نسب الضرائب المفروضة على أرباح المؤسسات والمستثمرين و التجار وأصحاب المهن الحرة.
ودعا النواب، خلال جلسة المناقشة الليلية لمشروع قانون المالية 2020، إلى مراجعة الإعفاءات و التخفيضات الضريبية المقررة في فائدة المستثمرين والمؤسسات وضرورة توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل الضريبي لضمان مصادر تمويل جديدة للخزينة العمومية من أجل ضمان توازن الميزانية من جهة وتخفيض الضغط الضريبي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى، خصوصا وأن مشروع القانون يفرض رسوما جديدة دون ارتقاب زيادات في الأجور.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات