انتقد عدد من النواب بالمجلس الشعبي الوطني بعض الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لـ 2020، خصوصا تلك المتعلقة برفع الرسوم والضرائب في بعض المجالات ما من شأنه إضعاف القدرة الشرائية للمواطن، معتبرين أن الحكومة لجأت إلى "الحلول السهلة" في صياغة النص عوض "إصلاحات عميقة قائمة على أسس اقتصادية وتجارية".
كما انتقد النواب خلال جلسة المناقشة المسائية لمشروع القانون غياب "تشخيص فعلي" للوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد و"عجز الحكومة عن تقديم حلول ناجعة" للمشاكل التي يعرفها الاقتصاد الوطني كتنويع الاقتصاد المحلي والحد من التبعية للمحروقات وتحسين مناخ الاستثمار وبعث المشاريع المنتجة والرفع من التحصيل الضريبي وإصلاح البنوك والنظام المالي والجمركي، مفضلة "اللجوء إلى إجراءات كلاسيكية لتغطية عجز الميزانية وإثقال كاهل المواطن بالمزيد من الرسوم المباشرة وغير المباشرة".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات