أمرت وزارة العدل بإجراء تحقيق معمق حول الأحداث التي عرفها أمس الأحد مقر مجلس قضاء وهران، بهدف "تحديد المسؤوليات ومنع تكرار هذه الأفعال"، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان للوزارة.
وجاء في البيان "قصد الوقوف على الحقيقة فقد أمر بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات ومنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات