القضاء يقضي لصالح وزارة العدل وضد القضاة

في الوقت الذي كانت نقابة القضاة المضربة منذ اسبوع على خلفية استقلال القضاء وتجميد الحركة، ترجح آلية الحوار، لحل الأزمة في بدايتها قبل أن تصل إلى حالة الانسداد وقدمت في سبيل ذلك عربون ضمان الحد الأدنى من الخدمات، كان وزير العدل بلقاسم زغماتي ماضٍ في طريق تنفيذ الحركة بإصدار سلسلة تعليمات فورية.واليوم، بعد تفريق وقفة احتجاجية لقضاة مجلس وهران عن طريق تسخير أفراد القوة العمومية داخل المرفق، انقلبت المعادلة، وأصدرت وزارة العدل، قبل قليل، بيانا تتحدث فيه عن استعدادها للحوار، بينما تعلق نقابة القضاة هذا المسعى وتطالب برحيل الوزير.واستعملت وزارة العدل في البيان الذي تلقت "الخبر" نسخة منه، قبل أن تستعمل اُسلوب المهادنة والترغيب وابراز استعدادها لتغليب منطق الحوار، أسلوب الترهيب والصرامة، حيث ذكرت أن "المحكمة الإدارية بتيبازة، أصدرت أمراً استعجاليا من ساعة إلى ساعة، قضت فيه بعدم شرعية الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة القضاة، بدون اَي إعلان مسبق وبدون احترام الحد الأدنى من الخدمة، المصحوبين بالاحتلال غير الشرعي لأماكن العمل والاعتداء على حرية العمل"، في إشارة إلى رفض القضاة التحويلات التي أقرتها الحركة وبقائهم في مناصبهم.ونطقت المحكمة الإدارية بعدم شرعية الإضراب، يضيف البيان، لكونه مخالف لأحكام المادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ولكونه أيضا يعرقل السير الحسن لمرفق عمومي حساس. ويضيف البيان، أن "الأمر الاستعجالي الزم نقابة القضاة بعدم عرقلة العمل القضائي وعدم التعرض للقضاة في ممارسة مهامهم وإخلاء أماكن العمل".ويتواصل إضراب القضاة بنسبة تقارب مائة بالمائة ، ويبدو أنهم مستمرون بنفس الوتيرة، خاصة بعدما تعرض زملاءهم لما وصفوه بالتعنيف والإهانة بمجلس قضاء وهران، ليبقى عربون ضمان الخد الأدنى محل تساؤلات.