أعلنت النقابة الوطنية للقضاة قطع جميع مساعي الوساطة والحوار الرامية لحل الأزمة، مؤكدة عدم استئنافها إلا برحيل وزير العدل بلقاسم زغماتي.
ونددت النقابة في بيان لها بما وصفته بـ"الإنزلاق الخطير" الذي حدث اليوم بمجلس قضاء وهران نتيجة تسخير القوة العمومية وقوات مكافحة الشغب، معتبرة أن الأمر يشكل انتهاكا فاضحا لحرمة المباني القضائية المقررة في المواثيق والأعراف الدولية وقت السلم والحرب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات