أكد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جرير، أن رد فعل القضاة الجزائريين إزاء حركة التحويل الأخيرة والتي طالت 3000 منهم لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال إضرابا وقال: "نحن أمام حالة تمرد و عصيان"، مضيفًا أنه لا يفهم كيف للقضاة وهم "الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن يتصرفوا بهذه الطريقة".
وأوضح جرير الذي نزل، اليوم الأحد، على برنامج "ضيف التحرير"، الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة، أن الحوار "ما زال مفتوحًا"، مضيفًا، أن الوزارة الوصية مستعدة لدراسة جميع سبل إنصاف القضاة الذين يعتبرون أنفسهم مظلومين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات