القضاة يخفضون من حدة الإضراب لحفظ مصالح المواطن

أصدرت النقابة الوطنية للقضاة التي تخوض اضرابا بلغت نسبة الاستجابة اليه 98 بالمائة، لتجسيد استقلالية القضاء وتجميد الحركة، مذكرة توضيحية بخصوص الحد الأدنى المضمون من الخدمات على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، داعية المواطنين الى تفهم خطوة توقيف العمل القضائي الذي يدخل في إطار تكريس استقلالية القضاء وإرساء دولة الحق والقانون ومجددة استعدادها ل " الحوار الجدي الرامي لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف". 

وذكرت النقابة في المذكرة لدى "الخبر" نسخة منها انه "حرصا من القضاة على تحمل مسؤوليتهم تجاه المواطن والمجتمع، وتفاديا للوقوع في حالات الحبس التعسفي، يتولى السيدات والسادة القضاة ما يلي: النطق بجميع الأحكام المتعلقة بقضايا الموقوفين الموجودة في النظر، الفصل في الحريات عند اول تقديم سواء تعلق الأمر بالمثول الفوري او الطلبات الافتتاحية (احالة القضايا على فاضي التحقيق).ومن الخدمات القضائية التي سيقدمها القضاة كحد ادنى من العمل القضائي لحفظ مصالح المتقاضين بينما يستمرون في الإضراب بشكل عادي: الفصل في جميع الطلبات المرتبطة بآجال قانونية، الفصل في القضايا الاستعجالية ساعة الى ساعة، الفصل في طلبات تمديد التوقيف للنظر، وطلبات المنع من مغادرة التراب الوطني.واستثنى القضاة في اضرابهم الذي شكل سابقة تاريخية في قطاع العدالة، الفصل في طلبات تمديد الاختصاص، الفصل في طلبات الاذن بالتفتيش، تسليم رخص الدفن، تسليم رخص الاتصال مع الموقوفين وأخيرا ضمان المداومة على مستوى الجهات القضائية والقيام بجميع المهام المتصلة بها.ويعد قرار النقابة ضمان الحد الأدنى من الخدمات القضائية، توازيا مع استمرارها في التوقف عن العمل القضائي الى أن يتحقق مبتغاها، خطوة مسؤولة وشجاعة وليس تراجعا عن مطالبها، كون إضرابها يحظى باستجابة قاربت مائة بالمائة.