38serv
طالب ممثلو عدد من الشركات الوطنية المصنعة للأجهزة الكهرو منزلية والهواتف محليا يوم الخميس بالجزائر العاصمة، بمراجعة نسب وتصنيفات رسم الفعالية الطاقوية المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2020، وكذا إلغاء اقتراح تسديده بأثر رجعي منذ يناير 2018.
و لدى استماعهم من قبل أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لـ2020 ، إن بعض مقترحات المشروع على غرار نسب و تصنيفات رسم الفعالية الطاقوية ستضر بنشاطهم الصناعي الذي يشغل حاليا أكثر من 45.000 عامل مباشر و حوالي 120.000 عامل غير مباشر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات