شارك العشرات من مناضلي لجنة الدفاع عن حقوق البطالين في احتجاج أمام مقر مجلس قضاء غرداية، للمطالبة بالإفراج عن 16 موقوفا من الحركة، وجهت لهم النيابة العامة لدى مجلس قضاء غرداية تهما جنائية تتعلق بغلق الطريق وحمل أسلحة بيضاء. وردد المحتجون عبارات تندد بالسلطات القضائية وبوزير العدل، طيب لوح، وبشركات النفط الأمريكية. وأكد المحتجون بأنهم سيواصلون تنظيم الوقفات والمسيرات السلمية لغاية تراجع النظام عن سياسة القمع البوليسي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات