معتقلو الحراك رهائن الصراع بين زغماتي والقضاة

أكد محامون من هيئة دفاع معتقلي الحراك الشعبي أن إضراب القضاة يؤثر سلبا على موكليهم على المدى القصير، بفعل تأجيل النطق بالأحكام وتأخر برمجة الملفات التي تمت إحالتها على المحكمة، ولكنهم اعتبروا أنّ تحقيق مطلب فصل السلطة القضائية عن الجهاز التنفيذي قد يحرر القضاة لاحقا ويمكنهم من تبرئة المعتقلين من التهم الموجهة إليهم "ظلما".

وكشفت المحامية فطة سادات، بأنه إلى غاية الآن (أمس الأربعاء) لم يتم برمجة الملفات التي تمت إحالتها للمحكمة، بسبب إضراب القضاة، أما بخصوص ملفات المسجونين من المتابعين في محكمتي سيدي امحمد (6 موقوفين) وباب الوادي (5 موقوفين) فلم يتم النطق بالأحكام المتعلقة بهما أمس الأربعاء، وأول أمس الثلاثاء، وعليه فإن كل نشاط متعلق بمعتقلي الرأي، على غرار باقي معتقلي العدالة "مجمد إلى وقت لاحق".