أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة اليوم الأربعاء حكما بالسجن 15 سنة سجنا نافذا في حق اللواء بوجمعة بودواور.
وحسب مصادر إعلامية، فقد تمت مصادرة جميع أملاك بودواور باستثناء مسكنه العائلي. وتوبع اللواء، الذي أنهيت مهامه في 4 جويلية 2018، بتهمة الثراء الفاحش غير المشروع.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات