كشفت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، عن تشكيل لجنة خاصة لتحديد القطاعات والمشاريع التي سيستثنيها تطبيق القاعدة 51/49 الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر والتي يقترح مشروع قانون المالية 2020 مراجعتها لتنحصر على القطاعات والمشاريع الإستراتيجية فقط بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأوضحت تمازيرت، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، مساء أمس الإثنين، أن المادة 105 المتضمنة في مشروع قانون المالية 2020 والتي تقترح مراجعة تطبيق القاعدة 51/ 49 الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر لحصرها في القطاعات والمشاريع الإستراتيجية سيتمخض عنها لجنة خاصة تضم كل الفاعلين والمتدخلين لتحديد القطاعات التي سيتم فيها رفع هذا الشرط عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات