38serv
فندت وزارة العدل، اليوم الأحد في بيان لها، تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة الذي تضمنه بيان مزعوم نشر اليوم، مؤكدة أن البيان "غير قانوني" و"غير شرعي".
وأوضحت الوزارة أن البيان الذي نشر اليوم والمنسوب إلى المجلس الأعلى للقضاء حول تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة مع إبقاء دورة المجلس مفتوحة إلى غاية دراستها من جديد، "غير قانوني وغير شرعي" .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات