في بيان مفاجئ، أعلن المجلس الأعلى للقضاء مساندته لحركة نقابة القضاة في سابقة يمكن اعتبارها تاريخية.
جاء في بيان للمجلس الأعلى للقضاء أن المجلس "لم يتمكن من مباشرة صلاحياته القانونية في إعداد وتقرير الحركة السنوية للقضاة المعلن عنها في تاريخ 24 أكتوبر" وهي الحركة التي أفاضت الكأس ودفعت بنقابة القضاة لإعلان إضراب مفتوح.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات