إذا صح ما أعلنته بعض الجهات الأوروبية من أنها عازمة على ملاحقة السرّاق الفاسدين الجزائريين في أملاكهم العقارية وحساباتهم البنكية المفتوحة في البنوك الأوروبية... كون الحكومة الجزائرية أقامت الحجة على هؤلاء بأنهم اشتروا في أوروبا هذه العقارات بطرق غير شرعية وأموال مهربة وفتحوا حسابات ووضعوا فيها أموالا طائلة بطرق غير شرعية، أقلها مخالفة قوانين حركة رؤوس الأموال وممارسة تبييض الأموال، فإن الدول الأوروبية ستلاحق هؤلاء بالقانون وتصادر ممتلكاتهم وحساباتهم وفقا للقانون، كون هذه المخالفات تمت فوق أراضيها وانتهكت قوانينها من طرف هؤلاء، ولذلك من حقها أن تصادر هذه الممتلكات... ولا حق لدولة الجزائر في استعادتها، وقد سبق لفرنسا مثلا أن صادرت كل ممتلكات الخليفة والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، ولم تستعد منها الجزائر فلسا واحدا رغم أنها أموال منهوبة من الجزائر وليس من فرنسا... ولكن القانون الفرنسي هو القانون وفوق حتى الدولة الجزائرية.وتخيلوا معي مصادرة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا وبلجيكا كل أموال العصابة الجزائرية الموجودة في السجن من عقارات وحسابات وممتلكات منقولة... إنها إذن ملايير الدولارات! في وقت تذهب الجزائر إلى سوق المال الدولية لتشحت قروضا بفوائد خيالية! أو تبيع الحكومة الجزائرية ما تبقى للشعب الجزائري من ثروة بترولية تحت باطن الأرض للشركات الأجنبية بأسعار بخسة!الحكومة الجزائرية لا يمكنها أن تجرؤ وتطالب الأوربيين باستعادة الأموال المنهوبة! هل فهمتم الآن لماذا يطالب الشعب الجزائري بتغيير جذري للنظام؟! لأن هذا التغيير وحده الكفيل بإيجاد حكومة قادرة على استعادة الأموال المنهوبة ظلما!وهل فهمتم الآن لماذا ترفض السلطة في الجزائر “شنطجة” السرّاق في السجن بإطلاق سراحهم مقابل إعادة الأموال المنهوبة مثلما فعل بن سلمان السعودية؟ الحكومة الجزائرية ترفض مثل هذا الحل خوفا من أن تغضب عليها الدول الأوروبية، لهذا فهي تفضل بقاء هؤلاء في السجن إلى حين ترتيب الأوروبيين لمسألة مصادرة الأموال!لقد تعبت وأحس “بدوار” يلف رأسي! وأنا ذاهب إلى جنازة تمنيت أن أكون نعشها وليس سائرا فيها! حتى لا أسمع مثل هذه الأخبار البائسة عن حكومة بلادي!
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات