كشفت الحصيلة الطاقوية الأخيرة لوزارة الطاقة عن أرقام مقلقة حول الارتفاع المحسوس للاستهلاك الوطني للمحروقات، الذي أصبح معدله يقارب 40 بالمائة من الإنتاج الإجمالي للمحروقات. هذه الأرقام جاءت لتجعل من مخاوف سوناطراك بخصوص اختلال التوازن بين العرض والطلب على المنتجات الطاقوية مشروعة، حيث أشارت توقعاتها إلى ارتفاع محسوس للاستهلاك الداخلي في 2030، مقابل إنتاج محدود سيوجه إلى السوق الداخلي فقط ويجعلها عاجزة عن التصدير مستقبلا.
ومثل نموذج الاستهلاك الداخلي الحالي للمواد الطاقوية أحد العوامل الرئيسية التي بررت بها سوناطراك موقفها بخصوص ضرورة التعجيل في الانطلاق بالعمل بمشروع قانون محروقات الجديد، الذي ركز في مجمل بنوده على إعادة بعث الشراكة مع الأجانب من خلال تحسين مناخ الأعمال، وهو المشروع الذي تدافع عنه الشركة الوطنية وتستحسن المصادقة عليه قبل انتهاء السنة، في ظل الجدال السياسي الواسع الذي أثاره هذا الأخير والانتقادات اللاذعة التي طالته قبل نزوله البرلمان، حيث تعتبره سوناطراك المنفذ الوحيد لتعزيز احتياطيات الجزائر من المحروقات وضمان أمنها الطاقوي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات