أجل مجلس قضاء قسنطينة، أول أمس، النطق النهائي بالحكم في قضية القذف، التي رفعها الجنرال بتشين ضد المدير الأسبق لجريدة ”الخبر” علي جري ومدير جريدة ”الوطن” عمر بلهوشات، ومدير جريدة ”ليبرتي”، إلى تاريخ 7 جانفي القادم، والتي كان من المفروض أن يتم النطق فيها أول أمس، بعد أن التمست النيابة العامة في جلسة المحاكمة السابقة، التقيد بما جاء في حكم المحكمة العليا الصادر في سنة 2008. وتعود وقائع القضية إلى سنة 1998، حين قدم رئيس ديوان الجنرال بتشين، هشام عبود، رسالة مفتوحة إلى الناشرين، يتهم فيها بتشين بتعذيب مواطنين ومتظاهرين في مركز خاص على خلفية أحداث أكتوبر 88، لجأ بعدها بتشين إلى العدالة استنادا إلى المقالات المنشورة حول القضية، يتهم فيها بالقذف والمساس بشخصه.وقد طالب محامي الناشرين بتطبيق المادة 98 من القانون العضوي للصحافة الصادر في جانفي 2012 في القضية، والذي تسقط بموجبه الدعوى بعد مرور 6 أشهر من النشر، كون الجنرال بتشين رفع الدعوى بعد مرور 8 أشهر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات