نظام دعم جديد لأسعار الطحين الموجه لإنتاج الخبز

أعلن مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة، أحمد مقراني، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، عن عرض نظام دعم جديد لأسعار الطحين الموجه لإنتاج الخبز للحكومة قريبا.في هذا السياق، أكد مقراني أن "هذا النظام يهدف إلى تعزيز تموين السوق بالطحين الموجه لإنتاج الخبز والطحين الموجه للاستهلاك المنزلي".وفي تصريح للصحافة على هامش الجمعية العامة للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين التي انعقدت بالجزائر العاصمة، قال مقراني إن هذين النوعين من الطحين فقط معنيان بهذا الدعم، مضيفا أن الأنواع الأخرى من الطحين الموجه للمطاحن سيتم بيعها بالأسعار الحقيقية.وبهدف ضمان تتبع أحسن لتوزيع هذه المادة، أوضح المسؤول أن الطحين الموجه للمخابز سيمكن التعرف عليه بسهولة، مضيفا "سيتم وضعه في أكياس بوزن 50 كغ، حيث سيمكن تحديده بفضل غلاف خاص يحمل توضيح بأن الأمر يتعلق بمادة مدعمة لإنتاج الخبز".و بخصوص الدقيق الموضب الموجه للاستهلاك المنزلي، أسرد ذات المسؤول بالقول "سيتراوح وزن العلبة بين 1 و 5 كغ على حد اقصى".وحسب مقراني، سيسمح هذا النظام بتخفيض الغلاف المالي المخصص سنويا لدعم القمح اللين المستورد بما يقارب 32 مليار دج، مشيرا إلى أن فاتورة دعم الخبز ارتفعت إلى 196 مليار دج سنة 2018، مضيفا أن الجزائر تستورد أكثر من احتياجاتها الحقيقية من مادة القمح اللين.وأكد المسؤول بالقول "لقد استوردنا 7 ملايين طن من القمح سنة 2018، في حين أن احتياجات البلد من أجل تموين المخابز والأسر لا تتعدى 4 ملايين طن"، مشددا على ضرورة ترشيد الواردات لا سيما الحبوب.و من جهته، حذر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، من زيادة محتملة لأسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وهذا بسبب الوضعية الاقتصادية التي تسود حاليا في البلد.  وأكد بولنوار، الذي أعيد انتخابه اليوم الإثنين على رأس الجمعية، أن "تأثير الوضع السياسي للبلد على الاقتصاد يزداد بشكل كبير".وخلال هذا اللقاء الذي جمع العديد من التجار والحرفيين من ربوع الوطن، وجه بولنوار دعوة لجميع الفاعلين السياسيين من أجل تسريع جهودهم للوصول إلى استقرار مؤسسي وهذا من خلال حلول سريعة للأزمة التي تعيشها الجزائر منذ شهر فبراير الماضي، مضيفا أن هذا من شأنه أن يعيد بعث الاقتصاد الوطني. وأضاف بالقول "نحن لسنا تشكيلة سياسية لكننا نطالب من الفاعلين السياسيين بإيجاد حلول سريعة للوضعية التي أثرت على الاقتصاد الوطني قبل سنة 2020".