أكد وزير المالية محمد لوكال اليوم الإثنين أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن استيراد السيارات السياحية أقل من ثلاث سنوات من طرف المواطنين ومن أموالهم الخاصة، وفقا لما يقترحه مشروع قانون المالية لـ 2020، لن يساهم في إنعاش السوق الموازية للعملة الصعبة.
وخلال جلسة خصصت للرد على انشغالات وتساؤلات أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون ترأسها طارق تريدي رئيس اللجنة و حضرها وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويلي أوضح لوكال أن "استيراد هذه السيارات لن يؤثر على الفضاء الموازي للعملة الصعبة الذي يتحكم فيه كبار الباعة وكبار المشترين التقليديين".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات