يستعد ممثلو الأغلبية البرلمانية للنظر في مجموعة تشريعات جهزتها الحكومة، في مقدمتها قانون المحروقات، غير مبالين بالرفض الشعبي له، في انتظار فصله في تعديل جديد لقانون التقاعد، يتوقع طرحه قبل الانتخابات الرئاسية، حسب بعض المصادر.
تعمل الحكومة على تمرير هذه المشاريع، قبل الانتخابات الرئاسية وهي مطمئنة على وصول مسار التشريعات المقدمة إلى محطتها النهائية، مستغلة انقسام كتل الأغلبية على نفسها، وهشاشة المؤسسة البرلمانية، التي تعتبرها قوى في الشارع أداة رئيسية في الثورة المضادة المعادية لرياح التحرر السياسي التي هبّت على البلاد منذ الربيع الماضي، والتحولات العميقة في المجتمع الجزائري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات