+ -

أمرت وزارة التعليم العالي، رؤساء الجامعات، بضبط الحاجيات المالية للمؤسسة بدقة وتنفيذ جميع بنود الميزانية بصفة منتظمة والتنسيق بين مختلف مصالح المؤسسات الجامعية  بسبب التجاوزات التي سجلها التسيير في سنة 2018 وكشف وجهة غير معروفة للأموال والعجز عن دفع أجور المستخدمين، بالإضافة إلى تضخيم الفواتير في اقتناء تجهيزات خاصة بالطلبة وانفراد في اتخاذ قرارات من بعض المسؤولين وعلى رأسهم الأمناء العامون للجامعات.

وحسب التقرير الذي عرض أعمال اللجنة المكلفة بدراسة برامج وحصائل عمل المؤسسات ومتابعتها بعنوان سنة 2018، فإن أبرز ما أشار إليه التقرير في مجال التعليم والتكوين، تسجيل التباين في تعداد الطلبة المقدمة من قبل مصالح المؤسسات الجامعية، كما اتضح غياب مخططات تكوين استشرافية متعددة النواة معتمدة من قبل الهيئات العلمية، كما وقفت اللجنة على ضعف عروض التكوين ذات الطابع المهني وانعدامها كلية في بعض المؤسسات، بالإضافة إلى تشابه خارطة التكوين بين المؤسسات الجامعية الموجودة في الولاية نفسها. وفي سياق الحديث عن التكوين، تم تسجيل غياب تصور استشرافي دقيق لحاجات هذا القطاع المستقبلية وضعف التنسيق لمراجعة برامج التكوين.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات