السلطة تعود للاستدانة الخارجية من ثقب الباب

برميها للكرة في مرمى الشركات الوطنية العمومية للبحث عن مصادر تمويل خارجية، تكون السلطة قد قررت العودة إلى الاستدانة الخارجية، بعدما ظلت ترفض ذلك طيلة سنوات بحجة رهن القرار السيادي للبلد، وأيضا لكونها كانت ترى في الدفع المسبق للمديونية الخارجية في عهد بوتفليقة من الانتصارات والإنجازات المحققة.

يبدو أن حكومة بدوي قد حسمت النقاش بشأن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، بعدما لم يفصل فيه في عهد حكومتي سلال وأويحيى الموجودين في سجن الحراش، بحيث رمت بالمهمة في ساحة المؤسسات العمومية التي تلقت الضوء الأخضر من الحكومة للبحث عن قروض خارجية لتمويل مشاريعها. ويتزامن ذلك مع إجراءات "تقشفية" أخرى حملت مزيدا من الضغوط في مشروع قانون المالية لسنة 2020، ما يعني أن هشاشة الوضع المالي للبلد يقترب من الخط الأحمر. وحتى وإن دفعت الحكومة المؤسسات العمومية لتحمل عبء اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، ربما للإفلات من الشروط المجحفة للأفامي أو البنك العالمي، غير أنه بصيغة أو بأخرى ستكون الدولة هي الضامن على تلك القروض في نهاية المطاف.