أفرزت تعليمة المديرية العامة لسونلغاز، والتي طالبت فيها المديريات عبر كامل الولايات الجزائرية بمنع تركيب عدادي الكهرباء والغاز إلا بتقديم عقد رسمي أو شهادة إدارية من البلديات، موجة من الغضب والاستياء في الجلفة كون أكثر من 90 بالمئة من طالبي تركيب العدادات بهذه الولاية لا يملكون إلا تنازلات عرفية، وهو ما حرمهم من هذه الخدمات، فهل تراجع المديرية العامة هذه التعليمة حتى تتمكن هذه العينة من المواطنين من الاستفادة من خدمات الكهرباء والغاز؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات