توجد مصالح ولاية معسكر هذه الأيام في ورطة، سببها برلماني من ولاية وهران ورجل أعمال من نفس الولاية، استفادا من أرض فلاحية مساحتها تفوق 60 هكتارا ذات جودة عالية وتضم بنايات وإصطبلات تعود إلى العهد الاستعماري. عملية التسليم تمت في عهد الوالي الأسبق لمعسكر، الذي سبق وأن شغل منصب رئيس دائرة في وهران. الورطة هي أن البرلماني وشريكه تقدما إلى مصالح ولاية معسكر للتنازل عن المزرعة، بعد التحقيقات التي تم الشروع فيها في قضايا تبديد العقار الفلاحي، لكن طلبهما قوبل بالرفض.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات