+ -

وصلت الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إلى نهايتها، حيث توقفت خدمة الأنترنت في عدد معتبر من المؤسسات التربوية على مستوى الوطن، في انتظار بقية المؤسسات التي ستلتحق بنظيرتها. وأكد عدد من مسيري المؤسسات التربوية أن انتهاء مدة اتفاقية الرقمنة في القطاع ستوقف إصدار مختلف الوثائق من الأرضية الرقمية كالشهادات المدرسية ووثائق تحويل التلاميذ وكشوف النقاط وغيرها، كما أصبح الدفع للاستفادة من خدمة الأنترنت يفوق 10 ملايين سنتيم سنويا بعدما كان أقل من نصف هذا المبلغ... فهل يتحرك الوزير لإنقاذ الرقمنة أم ستتم العودة إلى نمط التسيير التقليدي في القطاع؟

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات