حلت لجنة من وزارة الداخلية، هذه الأيام، بولاية الأغواط لمعاينة واقع المدارس وظروف التمدرس بها. وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الخبر”، فإن أموالا طائلة فاقت 200 مليار سنتيم استفادت منها الولاية لترميم وتهيئة المدارس، غير أن العمليات المنجزة كانت ترقيعية وعشوائية ولم تحظ بالمراقبة الكافية، بدليل أن الكثير من المدارس التي استفادت من هذه العمليات ما زالت دورات المياه بها في حالة سيئة والمياه تتسرب من الكتامات، والأفنية مهترئة، وحتى تجهيزات الطاقة الشمسية التي أنجزت ببعض المدارس بقيت معطلة، خاصة بالمناطق النائية البعيدة عن أعين المسؤولين. فهل تتحرك وزارة الداخلية لردع هذه التجاوزات وهدر المال العام؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات