يتساءل الوسط الجمعوي في 28 بلدية بولاية تبسة عن المعايير التي يتم اعتمادها في توزيع الاعتمادات المالية للجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية على عاتق ميزانية الولاية وصندوق ترقية نشاطات الشباب والرياضة والبلديات، بعدما ظلت في السنوات الـ10 الأخيرة تعتمد على معيار الولاء للسلطة والنشاطات البروتوكولية التي لا طائل منها في الرفع من مستوى النشاط الجمعوي. فقد اشتكت بعض الجمعيات النشطة من إقصائها دون تقديم مبررات، ويأمل الجميع أن تفتح تحقيقات معمقة في وجهة الأموال التي تمنح للجمعيات كل سنة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات