تتعرض شركات إنتاج الحصى في بوزڤزة بولاية بومرداس، والتي تزود المشاريع العمومية الكبرى للطرقات، إلى المنع عن العمل بالقوة من طرف أشخاص، رغم وجود أحكام قضائية لفائدة الشركات العاملة، حيث اشتكت لفرقة الدرك الوطني لخروبة من أجل التدخل، والتي بدورها تنتظر أمرا قضائيا، في وقت يستمر التعرض لها علنا، ما يهدد العمال. ويدعو المتضررون من مثل هذه السلوكيات وزير العدل لفرض تطبيق القانون وقرارات القضاء على من يعترض إنجاز المشاريع العمومية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات