راجعت حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي بعض المنح والعلاوات التي كانت مجمدة أو غير محينة، على غرار منحة التمدرس ومنحة المعوقين، في حين لم يتم إعادة النظر في منحة المنطقة المخصصة لموظفي 22 ولاية بالهضاب والجنوب على أساس نسبة مئوية من الأجر القاعدي، التي تظل مجمدة في إدارات الوظيف العمومي منذ سنة 1989 ببرقية عن وزارة المالية، رغم أن إقرارها كان بمرسوم تنفيذي سنة 1982 وتعديل الأجر القاعدي عدة مرات، في الوقت الذي لم يشمل هذا التجميد المؤسسات الاقتصادية بالمناطق نفسها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات