ستعرف نفقات الميزانية في إطار النسخة الأولية لمشروع قانون المالية لـ 2020 انخفاضا بـ 29.2 بالمائة في الوقت الذي ستعرف فيه الايرادات تراجعا بـ 8.3 بالمائة، حسب ما جاء في بيان اجتماع الحكومة الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي.
و جاء في بيان لمصالح الوزير الأول أن وزير المالية محمد لوكال قدم عرضا حول مشروع القانون بين فيه أن النفقات العمومية ستعرف سنة 2020 انخفاضا بنسبة ـ 9.2 %، وهو الانخفاض الذي يترجم انخفاض نفقات التسيير بحوالي – 1.2% و تراجع نفقات التجهيز بـ - 20.1% ، "بعد عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات