38serv
جددت التنسيقية الوطنية لمكتتبي الترقوي العمومي المنضوية تحت لواء المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مطالبها لوزارة السكن بضرورة الإسراع في تلبية انشغالات المكتتبين سيما تلك المتعلقة بآجال التسليم ومراجعة أسعار السكنات وإعادة النظر في كيفيات التسديد.
وأوضح رئيس التنسيقية رضا ميلاط في ندوة صحفية نشطها، اليوم الأربعاء، بالجزائر أن التنسيقية قررت منح وزارة السكن مهلة 10 أيام للاستجابة لمطالبها قبل شروع المكتتبين في مقاطعة عمليات تسديد الأشطر المتبقية وعمليات تسلم المفاتيح.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات