تضمّن مشروع قانون المالية 2020، أعباء جديدة يرشّح أن تقع على عاتق المواطنين الذين سيتحملون تبعات حماية البيئة ومحاربة التلوث، من خلال استحداث رسم مقترح ضد التلوث يتراوح ما بين 1500 و3000 دينار، ومن ثمّ تلجأ الحكومة مجددا إلى تحميل المواطن ثمن سياساتها الاقتصادية.
سيندرج الإجراء ضمن التدابير الجبائية المقترحة في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 الذي يرتقب أن يعرض على اجتماع الحكومة ومجلس الوزراء قريبا. ومن شأن مثل هذا الإجراء أن يزيد من الأعباء والتكلفة، إلى جانب تمثيلها لمورد جديد للدولة في مجال الإيرادات الجبائية كما كان الشأن بالنسبة لقسيمة السيارات التي جنت منها خزينة الدولة نحو13 مليار دينار خلال سنة 2018.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات