قامت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بدراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب، كان قد قدمه وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي.
و في هذا الإطار، درست اللجنة مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة، حيث ناقش أعضاؤها التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع لتنظيمها في تقريرها الذي تعده وفق أحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حسب ما جاء في بيان للمجلس.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات