الصورة من الأرشيف
+ -

أمرت مصالح الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق وطنية متعددة المصالح والقطاعات، ستنزل بإشراف من مصالح وزارتي الداخلية والموارد المائية إلى 17 ولاية من أجل معاينة النقاط السوداء (مسببات السيول) والتحقيق في مشاريع البنى التحتية للري على وجه الخصوص، كما ستعمل اللجنة على حصر كل الاعتداءات على الأودية والمسارات الطبيعية لمياه الأمطار وحصر المسؤوليات بخصوص إغفال الاستعدادات القاعدية لموسم الأمطار. وتأتي هذه الإجراءات لتدقق في ملاحظات عرضية رفعتها لجان تحقيق اشتغلت الصائفة الماضية على ملف سوء تسير الموارد المائية وكشفت تخاذل السلطات المحلية في تنفيذ المخططات الوطنية للوقاية من الكوارث.

ستستعين اللجنة في عملها، حسبما وردنا من معلومات من مصادر رسمية، على تقارير جميع المصالح الأمنية والإدارية الإقليمية وعلى شكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تقارير إعلامية محلية ووطنية من أجل تحديد مسؤوليات الكوارث التي تحاصر المدن، علما أن تكلفة هذا الإهمال مرشحة لبلوغ 300 مليار خلال الأسابيع المقبلة، كما أنها كلفت خزينة الدولة (250 مليار خريف 2018).

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات