قررت حكومة نور الدين بدوي إلغاء الامتيازات والإعفاءات الممنوحة من طرف حكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى لمصانع تركيب السيارات دون الاعتماد على أي سند قانوني، ضاربة بذلك عرض الحائط بجميع الالتزامات التي جاءت بموجب دفتر الشروط الذي يسير نشاط هذه المصانع.
تدفع حكومة بدوي بقرار إلغاء الامتيازات والإعفاءات غير المدروسة بمصانع تركيب السيارات المتورط أصحابها في قضايا فساد إلى مراجعة أسعار سياراتها لتصبح أغلى مما هي عليه حاليا، خوفا من انهيار وشيك، لاسيما بعد أن تقلص حجم إنتاج المصانع بصفة محسوسة منذ انطلاق حملة مكافحة الفساد. وكانت حكومة بدوي قد أمرت بتسقيف واردات مصانع السيارات من هياكل وأجزاء السيارات بـ2 مليار دولار سنويا بعد أن تعدت الخطوط الحمراء بما بلغت قيمته 3 ملايير دولار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات