قال محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه سيتنازل عن حصانته البرلمانية فور ابلاغه بقرار مكتب المجلس الشعبي الوطني تحويل ملفه للجنة القانونية.
أضاف محمد جميعي، في افتتاح الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي للحزب، أنه لم يصله لحد الآن أي وثيقة رسمية حول طلب رفع الحصانة البرلمانية. وعن تداول أخبار استقالته من الأمانة العامة للحزب، قال "فور ابلاغي بالقرار سنجتمع لاتخاذ القرار الصائب".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات