أعلن وزير المالية محمد لوكال اليوم الأحد لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد و طحكوت و كونيناف سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات " في أقرب الآجال".
و ستمكن مبادرة إنقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن على اثر متابعات قضائية، و التي جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت اشراف وزير المالية، لهذه الشركات ب"العودة سريعا لتسيير منتظم و متواصل لنشاطاتها"، حسب ما أكده السيد لوكال.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات