أشرف، أمس، النائب العام لدى مجلس قضاء وهران على استكمال التحقيقات القضائية الخاصة بملف نهب 600 عقار بمنطقتي وهران وتلمسان. ويتهم في هذا الملف الثقيل الوزير السابق عبد الغني زعلان و5 إطارات آخرين منهم يماني هامل شقيق اللواء المحبوس عبد الغني هامل، ونائبان برلمانيان أحدهما قريب الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، رئيسا بلديتين ومدير الوكالة العقارية الولائية، ومعهم المحافظة العقارية للسانية وإطارات بالدرك الوطني وسلك القضاء.
تنقلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، أمس، بأمر من النائب العام إلى المؤسسة العقابية بالحراش واستمعت إلى إفادات الوزير عبد الغني زعلان المتهم الرئيسي في عدة ملفات فساد ونهب للعقار والإثراء غير المشروع. ونقلت مصادر مطلعة لـ"الخبر" تفاصيل عن مسار التحقيق فيما أضحى يعرف بأكبر قضية فساد وتبديد للمال العام ونهب الجيوب العقارية العمومية بولاية وهران، والتي قدرت بحوالي 600 قطعة استولت عليها حفنة من مسؤولي ومسيري الشأن المحلي لعاصمة الغرب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات