تم مساء اليوم الخميس، إحالة شقيق الهامل، ومدير الأمن الولائي السابق لوهران، والموقوفين معها في إطار حملة التوقيفات الواسعة التي نفذتها مصالح الأمن نهاية الأسبوع الماضي، على وكلاء الجمهورية لدى محكمتي عيون الترك وجمال الدين بوهران، في إطار إجراء التقديمة، للتحقيق معهم حول تهم الفساد المنسوبة إليهم، وذلك بعد استنفاذ المدة القصوى المحددة قانونا لوضعهم في الحجز تحت النظر.
وقد دار جدل كبير في الأيام الأخيرة، حول معالجة هذه القضية التي جرّت أسماء ثقيلة تضمنت قائمتها ضباط في الأمن، والجيش، ونواب في البرلمان، ورؤساء بلديات، وإطارات سامية، وتجار، حيث تضاربت الآراء ما بين تحويل الموقوفين باتجاه محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، وما بين البث فيها على مستوى الهيئات القضائية المحلية صاحبة الاختصاص الإقليمي، طبقا لموقع ارتكاب التهم المؤاخذة على المتهمين الموقوفين، والمتعلقة أساسا باستفاذات مشبوهة من عقارات ذات قيمة عالية بأسعار رمزية، قبل أن يتقرر معالجة القضية من خلال تقسيم الملف وتوزيع المتابعين أمس ما بين محكمة عيون الترك ومحكمة جمال الدين، وسط تعزيزات أمنية كبيرة حول محيط هاذين المرفقين القضائيين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات