كشفت مصادر متابعة للشأن السياسي أن أحد القضاة الموقوف تربطه علاقة ”خاصة” جدا برجل سياسي برلماني ورجل أعمال، حيث يكون القاضي الموقوف قد سرّب معلومات عن عدة ملفات للقيادي السياسي، خارقا بذلك واجب التحفظ، الأمر الذي جعله يدفع الثمن غاليا بصدور قرار توقيفه من الوزارة الوصية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات