تحديات صعبة لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج

تواجه جهود استرجاع أموال جرائم الفساد المهربة إلى الخارج المنقولة أو العقارية في إطار تنفيذ القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية، تحديات صعبة وخصوصا بتقديم الأدلة ووثائق الإثبات قصد المصادرة والحجز والاسترداد النهائي في إطار التعاون الدولي.

وتتضمن مواد قانون مكافحة الفساد في الجزائر من 51 إلى 57 إجراءات تحفظية بين الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، بأن المصادرة والحجز تتم وفق قرار قضائي من السلطة القضائية وفي حالة الإدانة تأمر باسترجاع الأموال المهربة والعوائد من المنافع والأرباح من المبلغ المختلس لأصول المدان أو فروعه أو إخوته أو زوجته أو أصهاره بالنسبة لأصل المبلغ أو الأرباح المتحصلة منه، على أن لا تتقادم الجريمة للأموال المحولة في الخارج إلا في حالة جرائم الاختلاس بفترة أقصى العقوبة المقدرة بـ 10 سنوات في المادة 29 من نفس القانون، وهو النص القانوني الذي كان يحدد مجال المبلغ المختلس لتكييفه على أساس الجنحة أو الجناية في قانون العقوبات على عكس التكييف الحالي بالجنحة.